إذا وضعت الزوجة بعد سنتين من وفاة زوجها فالمولود ابنه طبقاً للمادة 219
لو اشتكى زوج لأنصار المادة 219 من أنه بعد سفره وغيابه عن المنزل أربع سنوات ولدت زوجته طفلاً فسيقنعه هؤلاء بأن الطفل ابنه من الحلال وبالشرع وبالـ219، ولو جاءت زوجة وضعت طفلاً بعد وفاة زوجها بسنتين سيقولون لها: مبروك حملك حمل مستكن، ويبدأون فى المطالبة بميراثه طبقاً للمادة 219! هذه ليست نكتة ولكنها تطبيق عملى للحرفية والتزمت بتفسيراتهم للنصوص الفقهية التى سيدخلنا مناضلو الـ219 فى أحراشها ومتاهاتها، وإليكم القصة.
بعض الفقهاء، مثل الحنفية، يرون أن أقصى مدة للحمل قد تطول إلى سنتين، والمالكية والشافعية أربع سنوات، والبعض يرى أنها خمس سنوات، والبعض مدها إلى أكثر من ذلك!! وهو كلام نقبله كنوع من الفلكلور ولا نقبله على الإطلاق كنوع من العلم أو الحقيقة، ومن الممكن تبريره كما سنرى لاحقاً نتيجة سوء فهم لبعض الظواهر آنذاك، مثل انقطاع الحيض، التى لم يستطع القدماء تفسيرها إلا بأنه حمل مؤكد فحدث الالتباس، أما أن يفرض كائن من كان على تفكيرى وعقلى أن أقبل هذا الكلام تحت مسمى تطبيق الشريعة فهذا ما أرفضه أولاً للإسلام دين العقل بأن تلصق به هذه الأفكار التى تنتمى للقرون الوسطى، وثانياً أرفضه بالنسبة لعقلى الذى يفرض عليه أن يقبلها لمجرد أن المفتى قد ذكرها فى كتابه أو لأن الأزهر يدرسها فى منهجه! فكيف أقبل علمياً ما لم يشاهده طبيب نساء وولادة واحد منذ اختراع علم طب النساء والتوليد، وما لم يسجله جهاز سونار واحد حتى فى بلاد واق الواق؟! وكيف أقبل أخلاقياً أن أسمح بطوق نجاة فقهى لامرأة من الممكن أن تمارس الفاحشة بعد وفاة زوجها ثم تنسب طفل الخطيئة للأب المتوفى احتماء بمظلة الحمل المستكن أو تستراً وراء فتوى فلان أو مذهب علان كما حدث فى 19 جمادى الآخرة عام 1346 هجرية فى المحكمة الشرعية فى مكة عندما حكم القاضى مصطفى عبدالقادر العلوى بإلحاق نسب طفل ولدته أمه بعد موت زوجها بخمس سنين!!
العلم يعرف كلمة الجنين ولا يعرف أو يعترف بما يسمى الحمل المستكن أو مدة الحمل التى تتعدى عشرة شهور، فما بالك بحمل السنتين والأربع؟! دائماً يأتى الرد من أنصار النقل وأعداء العقل بأن الفقهاء يحسبون حساب الأشياء الشاذة التى من الممكن أن تحدث ولو نادراً، والفرق كبير بين الشاذ والمستحيل؛ فالمرأة التى تنتمى لفصيلة الإنسان لا يمكن أن تتحول فجأة لفيل آسيوى ويتجاوز حملها السنتين! وبوادر انقباضات الولادة لها أسس ونظريات علمية مستقرة وواضحة، ومدة الحمل غير متروكة للصدف والاحتمالات وتغير الأمزجة والأزمنة، ومن يقل الآن إن الإمام مالك ظل ثلاث سنوات فى رحم أمه يهزل فى موضع الجد، والذنب ليس ذنب من قال قديماً، ولكن الذنب ذنب من تبنى هذا الرأى حديثاً!!
مناقشة آراء رجال الدين والفقهاء وانتقادها ليست انتقاداً للدين أو انتقاصاً منه، ونحن لا نتهم الفقهاء بالكذب، بل نضع آراءهم فى ظروف زمانهم ولا نقدسها؛ لأنها فقط صدرت عن رجال ثقات؛ فالحقيقة العلمية لها شروط أخرى غير مدى تقوى وورع صاحبها، وأيضاً كل من يناقش رأياً فقهياً فى العلم ليس معناه أنه يناطح الفقهاء ويطاول قامتهم، من الممكن ألا يكون أفضل منهم ورعاً وإيماناً ولكنه بالقطع يمتلك وسائل بحث عصرية أفضل منهم، وهذا لا يعنى بأى حال انتقاصاً منهم أو جرحاً لاجتهاداتهم.
من الممكن أن نفسر وقوعهم فى هذا الخطأ بمفاهيم زمانهم وبيئتهم، فما قيل عن أقصى مدة للحمل رددته سيدات هذا الزمن بفلكلور هذا الزمن وعلم هذا الزمن، فسروا أى انقطاع للحيض بأنه حمل، وبدأن فى حسابات خاطئة بناء على هذا التفسير، فكان من الممكن أن ينقطع حيض امرأة بسبب الرضاعة سنة أو أكثر ثم تحمل أثناء هذا الانقطاع فتضيف المدة الأولى على الثانية وتتوهم أن حملها سنتان! والحمل الكاذب من الممكن أن يعطى نفس النتيجة؛ ففى هذا الحمل ينقطع الحيض وتحس المرأة بنفس أعراض الحمل تقريباً من قىء وتقلصات بل وانتفاخ بطن، وتفسر حركة الأمعاء على أنها حركة جنين، فإن تم الحمل الحقيقى أضافت هذه المرأة الملهوفة على الحمل مدته إلى مدة الحمل الكاذب، وأيضاً إذا ولدت المرأة طفلاً بأسنان، فسرت وترجمت هذا الحدث على أن هذا الطفل تجاوز العام داخل الرحم!! مع أن هذه الأسنان زائدة وعادة ما تسقط لتنمو بدلاً منها الأسنان الطبيعية ويراها أطباء النساء الآن دون أن يفسروا ذلك على أنه معجزة!!
يا أيتها الـ219 كم من الجرائم ستُرتكب باسمك!
لو اشتكى زوج لأنصار المادة 219 من أنه بعد سفره وغيابه عن المنزل أربع سنوات ولدت زوجته طفلاً فسيقنعه هؤلاء بأن الطفل ابنه من الحلال وبالشرع وبالـ219، ولو جاءت زوجة وضعت طفلاً بعد وفاة زوجها بسنتين سيقولون لها: مبروك حملك حمل مستكن، ويبدأون فى المطالبة بميراثه طبقاً للمادة 219! هذه ليست نكتة ولكنها تطبيق عملى للحرفية والتزمت بتفسيراتهم للنصوص الفقهية التى سيدخلنا مناضلو الـ219 فى أحراشها ومتاهاتها، وإليكم القصة.
بعض الفقهاء، مثل الحنفية، يرون أن أقصى مدة للحمل قد تطول إلى سنتين، والمالكية والشافعية أربع سنوات، والبعض يرى أنها خمس سنوات، والبعض مدها إلى أكثر من ذلك!! وهو كلام نقبله كنوع من الفلكلور ولا نقبله على الإطلاق كنوع من العلم أو الحقيقة، ومن الممكن تبريره كما سنرى لاحقاً نتيجة سوء فهم لبعض الظواهر آنذاك، مثل انقطاع الحيض، التى لم يستطع القدماء تفسيرها إلا بأنه حمل مؤكد فحدث الالتباس، أما أن يفرض كائن من كان على تفكيرى وعقلى أن أقبل هذا الكلام تحت مسمى تطبيق الشريعة فهذا ما أرفضه أولاً للإسلام دين العقل بأن تلصق به هذه الأفكار التى تنتمى للقرون الوسطى، وثانياً أرفضه بالنسبة لعقلى الذى يفرض عليه أن يقبلها لمجرد أن المفتى قد ذكرها فى كتابه أو لأن الأزهر يدرسها فى منهجه! فكيف أقبل علمياً ما لم يشاهده طبيب نساء وولادة واحد منذ اختراع علم طب النساء والتوليد، وما لم يسجله جهاز سونار واحد حتى فى بلاد واق الواق؟! وكيف أقبل أخلاقياً أن أسمح بطوق نجاة فقهى لامرأة من الممكن أن تمارس الفاحشة بعد وفاة زوجها ثم تنسب طفل الخطيئة للأب المتوفى احتماء بمظلة الحمل المستكن أو تستراً وراء فتوى فلان أو مذهب علان كما حدث فى 19 جمادى الآخرة عام 1346 هجرية فى المحكمة الشرعية فى مكة عندما حكم القاضى مصطفى عبدالقادر العلوى بإلحاق نسب طفل ولدته أمه بعد موت زوجها بخمس سنين!!
العلم يعرف كلمة الجنين ولا يعرف أو يعترف بما يسمى الحمل المستكن أو مدة الحمل التى تتعدى عشرة شهور، فما بالك بحمل السنتين والأربع؟! دائماً يأتى الرد من أنصار النقل وأعداء العقل بأن الفقهاء يحسبون حساب الأشياء الشاذة التى من الممكن أن تحدث ولو نادراً، والفرق كبير بين الشاذ والمستحيل؛ فالمرأة التى تنتمى لفصيلة الإنسان لا يمكن أن تتحول فجأة لفيل آسيوى ويتجاوز حملها السنتين! وبوادر انقباضات الولادة لها أسس ونظريات علمية مستقرة وواضحة، ومدة الحمل غير متروكة للصدف والاحتمالات وتغير الأمزجة والأزمنة، ومن يقل الآن إن الإمام مالك ظل ثلاث سنوات فى رحم أمه يهزل فى موضع الجد، والذنب ليس ذنب من قال قديماً، ولكن الذنب ذنب من تبنى هذا الرأى حديثاً!!
مناقشة آراء رجال الدين والفقهاء وانتقادها ليست انتقاداً للدين أو انتقاصاً منه، ونحن لا نتهم الفقهاء بالكذب، بل نضع آراءهم فى ظروف زمانهم ولا نقدسها؛ لأنها فقط صدرت عن رجال ثقات؛ فالحقيقة العلمية لها شروط أخرى غير مدى تقوى وورع صاحبها، وأيضاً كل من يناقش رأياً فقهياً فى العلم ليس معناه أنه يناطح الفقهاء ويطاول قامتهم، من الممكن ألا يكون أفضل منهم ورعاً وإيماناً ولكنه بالقطع يمتلك وسائل بحث عصرية أفضل منهم، وهذا لا يعنى بأى حال انتقاصاً منهم أو جرحاً لاجتهاداتهم.
من الممكن أن نفسر وقوعهم فى هذا الخطأ بمفاهيم زمانهم وبيئتهم، فما قيل عن أقصى مدة للحمل رددته سيدات هذا الزمن بفلكلور هذا الزمن وعلم هذا الزمن، فسروا أى انقطاع للحيض بأنه حمل، وبدأن فى حسابات خاطئة بناء على هذا التفسير، فكان من الممكن أن ينقطع حيض امرأة بسبب الرضاعة سنة أو أكثر ثم تحمل أثناء هذا الانقطاع فتضيف المدة الأولى على الثانية وتتوهم أن حملها سنتان! والحمل الكاذب من الممكن أن يعطى نفس النتيجة؛ ففى هذا الحمل ينقطع الحيض وتحس المرأة بنفس أعراض الحمل تقريباً من قىء وتقلصات بل وانتفاخ بطن، وتفسر حركة الأمعاء على أنها حركة جنين، فإن تم الحمل الحقيقى أضافت هذه المرأة الملهوفة على الحمل مدته إلى مدة الحمل الكاذب، وأيضاً إذا ولدت المرأة طفلاً بأسنان، فسرت وترجمت هذا الحدث على أن هذا الطفل تجاوز العام داخل الرحم!! مع أن هذه الأسنان زائدة وعادة ما تسقط لتنمو بدلاً منها الأسنان الطبيعية ويراها أطباء النساء الآن دون أن يفسروا ذلك على أنه معجزة!!
يا أيتها الـ219 كم من الجرائم ستُرتكب باسمك!
خالد منتصر
0 التعليقات:
إرسال تعليق