2013-09-02 23
09
09
في تطور مهم، أمر المستشار هشام بركات النائب العام المصري بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من معاونيه بالقصر الرئاسي, وآخرين من قادة وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف والتحريض على القتل والبلطجة وتعذيب المحتجين خلال الأحداث المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الاتحادية"، والتي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي أسفرت عن سقوط قتلي وجرحي أمام القصر, بين المتظاهرين المحتجين على صدور الإعلان الدستوري يوم 21 نوفمبر, بتحصين قراراته والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور, وعزل النائب العام . إحالة "مرسى" إلى محكمة الجنايات تعني أنه صار متهما يودع بالقفص الحديدي بالمحكمة, في كل جلسة إلى أن يصدر الحكم في الاتهامات المنسوبة إليه.. إذن فقد غادر مرسي القصر إلى القفص أو السجن.. فلماذا ذهبت الخطى بمرسي إلى هذه النهاية المؤلمة.. إنها مسيرة تستحق السرد من الأخطاء الكارثية والجرائم السياسية وربما الجنائية, قد يكون مرسي متورطاً فيها. الهروب من سجن وادي النطرون اعتقل مرسي فجر يوم 27 يناير/كانون الثاني 2011 , وتم ترحيله مع آخرين من قادة الإخوان لسجن وادي النطرون صباح اليوم التالي 28 يناير (يوم جمعة الغضب), ثم كانت عملية اقتحام السجن عصر يوم السبت 29 يناير, وهروب مرسي مع 34 قيادة إخوانية من السجن, حيث قيل فيما بعد إن هروبه كان بالتخابر مع أجانب في إشارة إلى مشاركة مسلحين من حركة حماس الفلسطينية, وحزب الله اللبناني, في عملية تحريره والذين معه, وهي القضية التي كشفت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية تفاصيلها, في الأيام الأخيرة من حكم مرسي, وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الجليل خالد محجوب, النيابة العامة بمباشرة التحقيق فيها مع مرسي الذي كان لا يزال رئيساً للبلاد, وهذه التهمة برقبة مرسي ما زالت معلقة, ولم يتم حسمها حتى الآن. الأخونة والصدام مع القضاء بدا مرسي منذ اللحظات الأولى لتوليه منصبه مخلصاً لجماعته التي سعت للتمكن من مفاصل الدولة، وكانت في عجلة من أمرها لإنجاز ما اصطلح على تسميته بـ"الأخونة".. وبدا أن الجماعة تعتبر القضاء عدواً لها وعقبة في طريق مشروعها للأخونة.. ففي يوم 8 يوليو/تموز 2012 وبعد أيام قليلة من توليه مهام الرئاسة, أصدر مرسي قراراً بعودة مجلس الشعب المنحل, متحديا القضاء، لكنه اضطر للتراجع بعد ثلاثة أيام عن قراره تاركا مجلس الشعب يواجه مصيره وهو الحل بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا, لبطلان القانون الذي جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية وعدم دستوريته, ورغم التراجع فإن مرسي ومن ورائه "الجماعة" كانوا يعقدون العزم ويتعجلون الصدام مع القضاء. حصار الدستورية وترهيب القضاة وكانت دراسة لـ"معهد العربية للدراسات" بعنوان" مخاضات ثورة يونيو" رصدت, مراحل ومحطات الفشل لمرسي وجماعته, وتفاصيل مخطط الأخونة بالوظائف والأسماء والتواريخ, ما أدى إلى خروج الشعب في 30 يونيو عازماً على إسقاط مرسي والجماعة.. واعتبرت الدراسة أن "أكثر المحطات أهمية، هو الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012، بتعيين نائب عام جديد، وتحصين قراراته (قرارات مرسي) والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى في مواجهة أية جهة قضائية.. ما تسبب في أزمة كبيرة بين الحكم وبين كل القوى الوطنية، التي هالها هذا العدوان السافر والاعتداء غير المسبوق على استقلال القضاء وأحكامه، وسلب المواطنين حق التقاضي. وهو ما جعل الغضب على ما أقره الإعلان الدستوري من انتهاكات للقانون والدستور عاما، لكنه قوبل من الحاكمين بالتصلب". وتوقفت الدراسة عند محطة ترهيب القضاة التي راكمت الغضب الشعبي, عندما أرسل الإخوان أنصارهم لحصار المحكمة الدستورية العليا يوم 2 من شهر ديسمبر كانون الأول 2012، للمرة الأولى وعلقت جلسات المحكمة الدستورية ومنع قضاتها. الحوار الوطني حول سد النهضة كما أصرت الجماعة عبر جمعية تأسيسية تشكلت بقانون باطل دستوريا وتسيطر عليها بالشراكة مع السلفيين, على كتابة وتمرير دستور طائفي يؤصل لـ"الدولة الدينية" ويهدر حقوق المواطنين ويقوض الدولة المدنية, وجرى إقرار نصوصه في الساعات الأخيرة من ليل يوم 30 نوفمير. وكانت فضيحة نقل مؤتمر ما سمي بـ"الحوار الوطني حول سهد النهضة" في الأسبوع الأول من شهر يونيو, على الهواء مباشرة عبر الفضائيات, ثم في يوم 15 يونيو كان مؤتمر "نصرة سوريا" بقاعة المؤتمرات والذي تحول إلى مهرجان للفتاوى والخطب بـ"تكفير" المعارضين لمرسي و"المتمردين" الموقعين على استمارات حركة "تمرد" التي كانت قد دعت الشعب للخروج يوم 30 يونيو للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة, وقد أدى المؤتمر وخطابه التكفيري إلى تصاعد الغضب الشعبي, وارتفع سقف المطالب إلى رحيل مرسي والإخوان معا. تحرير الإرهابيين وجلب الجهاديين وسعى مرسي منذ توليه الرئاسة إلى تحرير الإرهابيين من التيار الجهادي والتكفيري من سجون مصر وتوالت قراراته بالعفو عنهم كالعاصفة, وراح يستقبلهم بالقصر الرئاسي, كما فتح الباب واسعا للفلسطينيين من حماس للتجنس بالجنسية المصرية، فضلا عن جلب إرهابيين تقدر أعدادهم وفقاً لمصادر مطلعة بنحو 3000 جهادي من أفغانستان وبيشاور بباكستان وتجميعهم مع المفرج عنهم بسيناء التي تحولت خلال عام حكمه إلى إمارة إرهابية.
وبحسب وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، اللواء فؤاد علام في مقابلة سابقة له مع قناة "العربية.." فإن "ما يحدث بسيناء هو بالأساس أمر معد منذ اللحظة الأولى لتولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية، خاصة بعد قيامه بالعفو عن أكثر من ألف مدان بالإرهاب والقتل, وتخزين كمية كبيرة من الأسلحة الليبية المهربة في سيناء لاستخدامها ضد الجيش" ، منبها إلى أن مخطط الإرهابيين في سيناء هدفه ضرب الجيش والأمن القومي المصري.
إذن فقد ذهب مرسي غير مأسوف عليه، وقد يمضي ما تبقى له من العمر في السجن بحسب مصدر قضائي طلب عدم ذكر اسمه، مشيراً إلى أن مرسي يواجه اتهامات في قضيتي قصر الاتحادية والهروب من سجن وادي النطرون وأحكاما قد تصل إلى المؤبد وربما الإعدام في حال إدانته.. ونوه المصدر إلى أن هناك ملفات بقضايا جنائية ما زالت مغلقة وربما يتم فتحها قريباً.
0 التعليقات:
إرسال تعليق